آخرین وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی

پس از برگزاری جلسات دادگاه یاشار سلطانی در شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی حکم این فرد از سوی رئیس دادگاه صادر شده است.به گزارش بلاغ،بر اساس این گزارش؛ دادستان تهران هجدم آبان ماه ۱۳۹۵ در تشریح پرونده واگذاری املاک شهرداری و پرونده تشکیل شده برای یاشار سلطانی گفته بود: این پرونده (املاک شهرداری) مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاری املاک است که گزارش دادستان کل کشور با دستور ریاست قوه قضاییه، به دادستانی تهران ارسال شد و در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر این که دادستانی در رسیدگی به جرایم مسئولان و کارگزاران نظام با هیچکس عهد اخوت ندارد، افزود: این موضوع در پرونده واگذاری املاک نیز صدق می‌کند و دادستانی به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام خواهد کرد؛ کما این که در مورد پرونده یکی از اعضای شورای شهر تهران که در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است، به موارد اتهامی به طور دقیق رسیدگی خواهد شد.

دادستان تهران بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید.

روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیتر‌های «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است.

در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده‌ی مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه‌ی اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.

جعفری دولت آبادی افزود: یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیم‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.

وی با رد ادعای مطرح شده مبنی بر این که قوه قضاییه مانع مبارزه رسانه‌ها با فساد در این پرونده شده است اضافه کرد: بعد از این که حکیمی‌پور از اعضای شورای شهر این نامه را به یاشار سلطانی تحویل داد، اتفاقات دیگری رقم خورد.

جعفری دولت آبادی با طرح سوال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانه‌ها از مبارزه با فساد محکوم می‌شود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده است؛ افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت می‌شد.

جعفری دولت آبادی با بیان این که اتهام زنی به قوه قضاییه در رابطه با این پرونده به نتیجه نرسیده است، گفت: انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه‌ی آن در جای دیگری شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد.

وی تاکید کرد این که عده‌ای به خود حق می‌دهند برای پیشبرد اهداف سیاسی از یک فعال رسانه‌ای استفاده ابزاری کنند، امری ناپسند است.

دادستان تهران در خصوص واکنش برخی افراد، مسؤولین و رسانه‌ها پس از بازداشت یاشار سلطانی اظهار داشت: ابتدا گفتند: افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند: با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری نموده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند.

دادستان تهران افزود: با عدم اخذ نتیجه مطلوب و در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکل‌های دانشجویی را وارد نموده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی نمودند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علی‌رغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما چهارده عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند.

دادستان تهران به سایت‌های خبری، رسانه‌ها و مطبوعات توصیه کرد که وارد این‌گونه برنامه‌ها نشوند و تاکید کرد: مبنای فعالیت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران مسوول رسانه‌ها، باید قانون مطبوعات باشد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و در ارتباط با یکی از اتهامات متهم گفت: به موجب بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نمی‌باشد. دادستان تهران اظهار داشت: به موجب بند ۶ ماده‌ی ۶ انتشار اسناد، دستور‌ها و مسائل محرمانه و ... ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستور‌ها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه‌ی عمومی است و لذا با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است؛ اگر چه متضررین هم می‌توانند اعلام شکایت نمایند.

جعفری دولت آبادی افزود در خصوص این که آیا سازمان بازرسی کل کشور، مرجع قضایی محسوب می‌شود یا خیر، گفت: مطابق ماده‌ی ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، این سازمان واجد دو حیثیت نظارتی و قضایی است؛ بند الف. این ماده به جنبه‌ی نظارتی توجه دارد و بند ج. شامل اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی به مسوولان مربوطه، حیثیت قضایی این سازمان را مورد توجه قرار داده است.

طبق ماده‌ی ۴ قانون مذکور رییس سازمان باید دارای پایه‌ی قضایی باشد و هم‌چنین طبق مواد ۳۳ و ۳۴ آیین‌نامه‌ی این سازمان، بازرس سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به دو نحو حضوری و مکاتبه‌ای پاسخ دفاع از افرادی که به جرمی متهم شده‌اند را اخذ نماید. در پرونده‌ی یاشار سلطانی بازرس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای که در سایت‌ها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضییع اموال و ایراد خسارت به اموال عمومی را مطرح نموده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسوول مربوطه ارسال کرده است و به عبارتی، از مقام یک مرجع قضایی اقدام کرده است. تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۳۴ آیین نامه سازمان رعایت شئون افراد و کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان را الزامی می‌داند.

برخی با خلط این دو موضوع، نتیجه گرفته‌اند که این سازمان همانند سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی بوده و مرجع قضایی محسوب نمی‌شود در حالی که سازمان مذکور بر خلاف سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی واجد حیثیت قضایی است. هم چنین برخی معتقدند برای مبارزه با فساد و منافع عمومی می‌توان اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ باید گفت: به خلاف آنچه که برخی بدون ذکر منبع مدعی شده‌اند که این امر در جوامع توسعه یافته رایج و پذیرفته است، در قوانین ایران و از جمله بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، استثنایی بر ممنوعیت موضوع بحث مقرر نشده است؛ اما از قید «مجوز قانونی» در قسمت پایانی می‌توان نتیجه گرفت که این امر با اذن مرجع ذی‌صلاح، امکان پذیر است نه تصمیم دلخواه مدیر مسؤول یک سایت یا یک خبرنگار یا یک فعال سیاسی؛ که این تفسیر از قانون موسع بوده و قابل قبول نمی‌باشد؛ ضمن این که قانون‌گذار در جهت تامین مصالح مهم شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه، مواد دیگری را مقرر نموده است که از جمله، ماده‌ی ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

مطابق ماده‌ی ۲۲ از وظایف دادسرا، کشف جرم و حفظ حقوق عمومی است. هم‌چنین در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۵۳ همین قانون، قانون‌گذار برای دغدغه‌ی منافع عموم راهکار ارائه داده و اعلام داشته است که: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است».

قانون‌گذار هم‌چنین در ماده‌ی ۹۶ قانون پیش گفته، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی را در مورد متهمان به ارتکاب جرایم مهم و متعدد و یا به منظور آگاهی‌رسانی به بزه‌دیدگان جهت طرح شکایت، مجاز دانسته و فرایند انتشار را از طریق درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مقرر نموده است و طبق این ماده، «انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم ممکن است».

دادستان تهران خاطرنشان کرد حفظ آبروی مردم، در شرع و در قانون مورد تاکید قرار گرفته و هیچ حقی مهم‌تر از آبروی دیگران نیست و بدون مجوز شرعی یا قانونی نمی‌توان با ادعای مبارزه با فساد، آبروی دیگران را هتک نمود.

وی افزود: ایراد شده که چرا تحویل‌دهنده نامه تحت تعقیب قرار نگرفته و بازداشت نشده است. طرح این ایراد نشان از غفلت از معنای دو واژه‌ی افشا و انتشار است؛ تحویل دهنده نامه مدعی است که نامه را برای انتشار تحویل نداده و لذا در رکن مادی جرم موضوع بند ۶ ماده ۶ نقشی نداشته است؛ حتی اگر در واقع چنین نباشد، در حال حاضر با توجه به انکار تحویل دهنده و فقد دلایل بر خلاف آن، تعقیب تحویل دهنده و افراد مشابه موجبی ندارد و این اقدام آن چنان که مدعی شده‌اند: «تفسیر قانون به صورت دلخواه نیست».

هم چنین گفته شده است که نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است. در پاسخ باید گفت: در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است. طبق رویه جاری قضات، مراجع قضایی هیچ‌گاه ذیل صورتجلسه‌ی تحقیقات و مهر محرمانه درج نمی‌نمایند و اصولاً چنین امری در مراجع قضایی مرسوم نیست و لذا انتشار هر برگی از تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است. علیرغم این موضوع، برخی کماکان آن را یک سند عادی و فاقد مهر محرمانه ارزیابی کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار می‌ورزند.

دادستان تهران اظهار داشت ادعای برخی که «تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن» می‌تواند حق انتشار را به روزنامه‌نگار و هر فرد عادی بدهد، مخدوش است؛ زیرا محرمانه بودن تحقیقات مراجع قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، انتشار صرفاً با مجوز قانونی ممکن است. در مانحن‌فیه چنین مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های مجاز اعطا نشده؛ ضمن این که بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع می‌باشد.

دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در قبال رسانه‌ها، با نادرست خواندن برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر بازداشت یاشار سلطانی و برخورد متفاوت با این پرونده و موضوع فیش‌های نجومی، اظهار داشت: طی چند روز اخیر و در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، فرد افشا کننده فیش‌های نجومی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته است..

دادستان تهران با اشاره به این که عده‌ای شائبه برخورد دو گانه با رسانه‌ها را مطرح کردند تا شاید دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی عقب نشینی کند، افزود: دادستانی ضمن حمایت از آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصیه می‌کند که ابزار جریانات سیاسی نشوند.

دادستان تهران مجدداً تاکید کرد: پرونده واگذاری شهرداری با سرعت و قاطعیت در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر جرمی احراز شود، قطعاً با مرتکب برخورد می‌شود؛ کما این که نسبت به یکی از اعضای شورای شهر اقدام خواهیم کرد تا بدانند دادستانی در رسیدگی به جرایم ارتکابی برای متهمان مصونیت قائل نمی‌باشد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۲۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.

علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.

وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.

جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.

وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.

کد خبر 751618