موزه ملی کار؛ محفل بودجه‌خواری اصلاح‌طلبان/ باز هم ردپای یاشار سلطانی در یک فساد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۱۳۱۸
موزه ملی کار پروژه‌ای است که در اواخر دولت دوازدهم مطرح شد و برای آن هم با پیگیری‌های وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی بودجه و امکانات میلیاردی در نظر گرفت. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به پایان کار دولت روحانی، اصلاح‌طلبانی که مطمئن بودند دولت بعدی به دست نیروهای انقلاب خواهد افتاد، به صرافت افتادند که با ارائه طرح‌ها و پروژه‌های بودجه‌خوار، قبل از اتمام دولت، محل درآمدی برای خود فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از این پروژه‌های بودجه‌خوار، موزه ملی کار بود. این طرح توسط عده‌ای از اصلاح‌طلبان فعال در حوزه کارگری مطرح شد و شریعتمداری وزیر کار هم به آن پیوست. درنتیجه، به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار فشار وارد شد تا مبالغ کلان چند ده میلیارد تومانی برای راه‌اندازی موزه ملی کار در اختیار مدیران این موزه قرار دهند.همچنین از این شرکت‌ها خواسته شد که ساختمان بزرگ و متناسبی را برای راه‌اندازی موزه ملی کار در نظر گرفته و آن را به این موزه بدهند.
موسسان موزه ملی کار چه کسانی هستند؟
موضوعی که مطرح می‌شود این است که چه افرادی مالک و مدیر موزه ملی کار هستند که تلاش کردند بودجه‌های چند میلیاردی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار را به بهانه کار فرهنگی به این شرکت تازه‌تاسیس بدهند؟
آیا واقعاً هدف از تأسیس موزه ملی کار، نگهداری تاریخچه تحول صنعت و کار در کشور بوده یا اینکه قرار بوده محفلی برای بخوربخور تعدادی اصلاح‌طلب جامانده از دولت باشد؟ در آگهی رسمی که بابت تشکیل موزه ملی کار در روزنامه رسمی شماره 22125 تهران منتشر شده، موزه ملی کار در اسفند سال 1399 تأسیس شده است.
مرکز اصلی موزه ملی کار طبق آگهی آن: استان تهران - منطقه 13، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک استقلال، خیابان سپاه اسلام 36، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، پلاک 0، طبقه همکف کد پستی 1389836131، ذکر شده است.
مدیران موزه ملی کار
طبق آگهی روزنامه رسمی، مدیران موزه ملی کار افراد ذیل هستند که قطعاً برای همه آشنا هستند، شماری از فعالان اصلاح‌طلب، مسئولان حزب اصلاح‌طلب خانه کارگر و مدیران دولت روحانی:
آقای محمدتقی علی حسینی به شماره ملی 0032880537 و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت 3 سال
آقای محمد شریعتمداری به شماره ملی 0039293068 و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود
آقای علی‌اصغر مونسان به شماره ملی 0048498051 و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود
آقای علیرضا محجوب به شماره ملی 0321118375 و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود
آقای عباس تقی پور به شماره ملی 0519669398 و به سمت خزانه‌دار به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت 3 سال
آقای سید عباس صالح شریعتی به شماره ملی 0930687418 و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود
آقای سید ضیاءالدین شجاعی برهان به شماره ملی 1378784480 و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیات مدیره به مدت 3 سال
آقای روزبه کردونی به شماره ملی 1753565278 و به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت 3 سال
آقای حسین کمالی به شماره ملی 4219332219 و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود
آقای شهریار احمدبیگی به شماره ملی 4519818451 و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت دبیر به مدت 3 سال
آقای حسین سلاح ورزی به شماره ملی 4859202317 و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود
آقای ابراهیم صادقی فر به شماره ملی 4989491157 و به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت 3 سال
بازرس: آقای علیرضا افکاری به شماره ملی 0022919562 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال
روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید.
فشار به شستا
با فشار مدیران موزه ملی کار به مدیران شستا، قرار شد شستا 25 میلیارد تومان برای تأسیس موزه ملی کار پول پرداخت کند؛ اما مدیران شستا برای فرار از این فشارها، پرداخت این مبلغ را منوط به تصویب هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی کردند تا زمان بخرند؛ اما نفوذ مدیران موزه ملی کار در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی موجب شد فوراً این مصوبه تأیید شود با این تفاوت که بودجه 25 میلیارد تومانی یک‌مرتبه دو برابر شده و به 50 میلیارد تومان افزایش یافت.
اما مدیرعامل شستا با پرداخت نقدی هرگونه وجه نقدی و مستقیم به موزه ملی کار مخالفت و اعلام کرد باید لیست تجهیزات و وسایل موزه به این شرکت ارسال شود و پس از قیمت‌گذاری توسط کارشناس، بودجه آن پرداخت شود.
لازم به ذکر است تا زمانی که رضوانی‌فر مدیرعامل شستا بود یک ریال هم بابت موزه ملی کار پرداخت نشد تا اینکه در روزهای آخر دولت دوازدهم، رضوانی‌فر برکنار شد و شجاعی برهان (از مدیران موزه ملی کار) سرپرست شستا شد تا گره یکی از پروژه‌های بودجه‌خوار اصلاح‌طلبان باز شود.
فرار به جلوی اصلاح‌طلبان
در حالی که موزه ملی کار تماماً در اختیار اصلاح‌طلبان قرار دارد، رسانه‌های اصلاح‌طلب در ماه‌های اخیر تلاش کردند این پروژه بودجه‌خوار را به رقبای خود نسبت دهند.
منبع: مشرق
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: موزه ملی کار اصلاح طلبان بودجه خوار اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۱۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد